من نحن
منصة ميزان-منصة تابعة لشركة عبدالهادي بن زويد بن دليم المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية والتي تمتلك خبرات قانونية تزيد عن 25 عاما في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والمهنية وتضم نخبةمن المحامين والاستشاريين القانونيين المحليين والدوليين ذوي الخبرات والكفاءات العالية وتقدم من خلال هذه المنصة الاستشارات عبر الاونلاين.
الشروط والاحكام
الشروط والأحكام –اتفاقية الخدمة موقع (ميزان): موقع إلكتروني مملوك لشركة عبد الهادي زويد دليم المطيري للاستشارات المهنية.التسجيل: للحصول على الخدمة يتوجب عليك أولا التسجيل والاطلاع على الشروط والأحكام وعلى سياسة الخصوصية وأي تعديل أو تحديث على هذه الشروط والأحكام واتفاقية الخدمة يكون نافذاً فور إعلانه في واجهة الموقع، ويعتبر استخدام الموقع قبولاً بها جميعاً ومن ثم يمكنك طلب الخدمة القانونية المتوفرة، وعند قبول طلبك ستصبح مسئولاً عن استخدام الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور التي يتم التسجيل بها ، وتكون مسئول عن استخدام الحساب المسجل بالموقع باعتبارك العميل الظاهر بياناته ولو كان الاستخدام من قبل الغير وأي تعامل ينسحب أثره للعميل المسجلة بيناته فقط .خدمة موقع (ميزان): ميزان خدمة استشارات قانونية تقدم بواسطة منسوبي شركة عبد الهادي زويد دليم المطيري للاستشارات المهنية، وهي نتاج اجتهاد قانوني وليست رأي ملزم لطالب الاستشارة، كما أن ميزان ومنسوبي الشركة لا يتحملون أي ضرر حال ظهور خطأ. ميزان يلتزم بتقديم الجهد اللازم وفق أفضل الممارسات القانونية لتلبية طلب العميل وتزويده بالرأي القانوني وفق ما يتوصل له من اجتهاد بناء على المعلومات التي زوده العميل بها عبر الموقع. ما يرفعه العميل من مستندات وملفات على الموقع يحق لميزان وفق آلية عمله دراستها واطلاع فريق العمل عليها دون أي قيود لغرض تلبية طلب العميل. وافق العميل على التزام بالخصوصية التامة أثناء طلبه للاستشارة وتلقيه لها، ويقر بمسئوليته القانونية في حال اطلاع الغير عليها. لا يحق للعميل بعد تلقيه للاستشارة القانونية عرضها على الغير بصورة عامة لتقييمها أو الرد عليها أو لأي سبب كان بأي وسيلة كانت، ويقر بمسئوليته القانونية المترتبة عليه، وتحتفظ ميزان وشركة عبد الهادي زويد دليم المطيري للاستشارات المهنية بحماية حقوقها القانونية. يقر العميل بإخلاء مسئولية ميزان وشركة عبد الهادي زويد دليم المطيري للاستشارات المهنية من أي ضرر مادي أو معنوي وقع عليه أو محتمل الوقوع ناتج عن تعامله معه. يفوّ العميل ويمنح ميزان صلاحية كاملةً للقيام بكل ما يلزم لتلبية طلبه للاستشارة القانونية. يُقر العميل بأن طلبه للخدمة يُعد موافقة على جميع شروطها وأحكامها. بيان إخلاء المسؤولية: قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى، وننصحك بقراءة شروط الاستخدام وأحكامه لكل موقع، كما أن ميزان لا يتحمل مسؤولية المحتويات التي تظهر في تلك المواقع. نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات موقعنا دائماً بتوفير أفضل برامج الحماية، ويستحسن أن تقوم بتشغيل برنامج حماية على جهازك الخاص لحمايته. من الواجب حفظ بياناتك البنكية وبيانات بطاقتك الائتمانية في مكان آمن، وننوه بأننا لا نتحمل مسؤولية استخدامها من قبل أشخاص آخرين قد أطلعتهم عليها واستخدموها دون إذن منك. في حال وجود تلاعب وتشويش ومحاولة اختراق أو أي اضرار تقنية بالموقع وما يندرج تحت مسمى الجرائم المعلوماتية فإن موقع(ميزان) يستخدم أحدث برامج الحماية، بما في ذلك حماية العملاء من الآثار المترتبة على ذلك، وليس للعميل الرجوع على (ميزان) بأي تعويض عن أي ضرر. يمنع استخدام أي وسيلة غير مشرعة للوصول لموقع ميزان أو لبيانات المستخدمين الآخرين أو انتهاك لسياسة وحقوق موقعنا للتسويق الإلكتروني أو الوصول لمحتوى الموقع أو تجميع وتحصيل معلومات وبيانات تخص الموقع وعملائنا والاستفادة منها بأي شكل من الأشكال أو إعادة نشرها. لا يتحمل ميزان مسؤولية أية خسارة أو ضرر ناتجة عن استخدام محتوى موقعنا أو الاعتماد عليه، سواء من الناحية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال)، أو الإخلال بالواجب القانوني أو خلاف ذلك، ولا نتحمل مسؤولية دقة الاستشارات أو الخدمات القانونية المقدمة. لن نتحمل أي خسارة أو ضرر ناجم عن الفيروسات أو هجمات الحرمان من الخدمة أو المواد الأخرى الضارة التي قد تؤثر على جهازك الحاسوبي أو برامجه تقنيا أو البيانات والمواد الأخرى التي تحصل عليها أثناء استخدامك لموقعنا أو نشرك لأي محتوى من خلاله، أو على المواقع الإلكترونية المرتبطة به. لن نتحمل مسؤولية مضمون محتوى المواقع الإلكترونية المرتبطة بموقعنا، يجب ألا تُفسر روابط كهذه بأنها معتمدة لدينا. فلسنا مسؤولين عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن تصفحك لها. لا يقدم الموقع أية تعهدات و/أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بملاءمة و/أو عمل و/أو توفر و/أو تشغيل الموقع، وقد يصبح الموقع في بعض الأو قات غير متوفر بسبب الصيانة و/أو بسبب أي عطل تقني. وبناء عليه فلا تضمن إدارة الموقع أن يكون عمل الموقع دائم بلا انقطاع و/أو خالي من العيوب كما لا تضمن أن يتم تصحيح و/أو اصلاح الخلل ضمن وقت محدد. بالإضافة إلى ذلك فان إدارة الموقع لا تضمن أن يكون الموقع و/أو أي من محتوياته خالية من الفيروسات. حدود المسئولية: لا يعتبر الموقع مسؤولاً عن أية أضراراً قد تلحق بالمستخدم أياً كانت وسواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية و/أو العقدية و/أو غيرها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي أضرار مباشرة و/أو غير مباشرة ناتجة بسبب و/أو عن: الموقع و/أو المعلومات الواردة فيه و/أو أية أخطاء و/أو أية أعطال في تشغيل الموقع، وسواء كانت هذه الأضرار ناجمة كلياً أو جزئياً عن الاهمال و/أو الخلل الفني و/أو القوة القاهرة و/أو فشل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية و/أو السرقة و/أو الدخول الغير مصرح به للموقع. أي تأخير و/أو فشل جزئي أو كلي من قبل الموقع في تلبية أية طلبات والرد على أية استفسارات مطروحة من قبل المستخدم. أية تعليقات و/أو مداخلات و/أو إجابات و/أو مواد ومحتويات منشورة من قبل مستخدمين آخرين. أي مواد منشورة من قبل المستخدم و/أو أي طرف ثالث بالإضافة إلى أي خسارة و/أو ضرر و/أو ربح فائت قد ينتج عنها. أي أخطاء و/أو تشهير و/أو ذم و/أو قدح و/أو حذف و/أو افتراءات و/أو مواد إباحية و/أو ألفاظ نابية و/أو مخالفة للقانون التي قد يتعرض لها المستخدم على الموقع. سياسة الدفع والاسترجاع لخدمة الاستشارات القانونية: أولاً: يتم التسجيل في الموقع. ثانياً: يتم رفع الطلب. ثالثاً: يتم دراسة الطلب من فريق العمل المختص. رابعاً: يتم اصدار الفاتورة. خامساً: مدة صلاحية الفاتورة (24) ساعة فقط، ويحق للموقع إلغاء الفاتورة أو تعديل الأسعار الواردة فيها. سادساً يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المعتمدة بالموقع أو عبر التحويل البنكي، وتكون طريق التعامل في الدفع والاسترجاع كالتالي: يوفر (ميزان) طريقة دفع آمنة عند استخدام البطاقة الائتمانية في مدفوعات خدمات الموقع، لأنه لا يقوم بحفظ معلومات عملائه البنكية على أنظمته، بل يستخدم أحدث تقنيات التشفير الإلكتروني بأعلى معايير الأمان. جميع المبالغ التي تدفع غير قابلة للاسترداد إلا في الحالات الخاضعة لسياسة الاسترجاع وهي: التأخر غير العادي في تسليم خدمة الاستشارة القانونية أو عدم الرد على الاستشارة في الموعد المحدد للعميل ويتم إعادة مبلغ الخدمة المسدد من العميل إذا لم يكن العميل هو من تسبب في التأخير. في حال حدوث أي خطأ تقني في الموقع أدى إلى فوات موعد التسليم المتفق عليه، يكون التعويض للعميل بمنحه خدمة استشارة قانونية واحدة أخرى عوّضاً عنها بدون مقابل. وفي جميع الأحوال تستغرق إجراءات الاسترجاع مدة لا تقل عن (45) يوماً بعد استيفاء شروط وسياسة الاسترجاع. يخصم من قيمة الاستشارة المسترجعة مبلغ يمثل قيمة مصاريف بنكية وإدارية. رسوم الخدمة القانونية والاستشارة القانونية شاملة ضريبة القيمة المضافة. للموقع الحق في رفض أو الغاء أي طلب يكون به أخطاء أو يكون غير دقيق. لا يحق لطالب الاستشارة تعديل أو إلغاء موعد الاستشارة بعد تحديده واختياره من قائمة المواعيد المتاحة. شروط واحكام عامة: - ميزان يقدم جميع خدمات الاستشارات القانونية لصالح العميل (المستخدم) عبر الموقع الالكتروني عدا الاستشارات التي تضر بالمصلحة العامة، أو تخالف الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية وأنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويتم فوراً تبليغ الجهات المختصة لإخلاء المسئولية، وفي كل الأحوال يتحمل العميل مسئولية ما يقدمه من معلومات في الموقع لطلب خدمة الاستشارة القانونية دون أية علاقة أو مسؤولية على الموقع تجاه المحتوى وما يتم تقديمه من قبل العميل وتظل مسئوليته قائمة في حال تسببه في الاضرار بالغير. - أن لموقع (ميزان) الحق إذا تطلب الأمر إغلاق أو ايقاف الخدمة للعميل والرفع الى الجهات النظامية في حال مخالفته للأنظمة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحسب الأضرار الناجمة عن ذلك، ولا يحق للعميل المطالبة بتعويض أو استعادة المبلغ المدفوع سابقاً للخدمة في هذه الحالة. - يحق (لميزان) الاحتفاظ بمعلومات العملاء ضمن قاعدة البيانات لديه. - يمنع انتحال الصفة الشخصية لأفراد آخرين أو جهات عند الدخول للموقع وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها، وبحسب شروط وأحكام الموقع الملزمة وسياسة الخصوصية والاشعارات. - سوف تحافظ على كلمة المرور لحسابك أو أي وسيلة تعريف نقدمها لك وتتيح الدخول إلى حسابك، بشكلٍ آمن وسري. - يقر العميل بتقديم كافة الدلائل التي تثبت الهوية وفقاً لتقدير الفاحص الخاص بالموقع. - يحق لميزان رفض تقديم الخدمة أو استخدام المنصة دون إبداء أسباب. - لا يؤثر بطلان أي حكم من أحكام شروط وأحكام اتفاقية الخدمة الماثلة على صحة باقي الأحكام الأخرى الواردة فيها. - يمنع الإعلان أو تحميل محتوى أو عناصر غير ملائمة للتصنيفات المتاحة في الموقع والمسموح بها. - عدم الاختراق أو التحايل على قوانين وسياسة وأنظمة الموقع أو أي حقوق تتعلق بطرف ثالث. - عدم انتهاك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والدعاية وقواعد البيانات أو غيرها من حقوق الملكية أو الفكرية لميزان أو مرخصة لها. -عدم انتهاك حقوق الآخرين الملكية أو الفكرية أو براءة الاختراع. - عدم الإقدام على أي ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة ميزان. - عدم انتحال صفة ميزان أو ممثل لها أو موظف فيها أو أي صفة توحي بأنك تابع للشركة المالكة لموقع ميزان. -إن عدم التزامك بتلك الشروط يمنح موقع ميزان الحق كاملا بحجب عضويتك ومنعك من الوصول للموقع دون الحاجة لإخطارك بذلك، ودون أي تعويض، وأنت هنا تتعهد بعدم العودة لاستخدام الموقع إلا بعد موافقة الموقع على ذلك. الشروط والأحكام الخاصة بالجلسات الخاصة (المرئية أو المكتوبة أو المسموعة):
1. يتيح ميزان خدمة عقد جلسة خاصة سواء صوتية، أو كتابية تفاعلية، أو مرئية مع أحد المحامين و/أو الخبراء القانونين و/أو المستشارين القانونيين والشرعيين و/أو طرح الأسئلة بخصوص موضوع معين خلال مدة زمنية محددة ويقدم الموقع هذه الخدمة مقابل رسوم يقوم بدفعها المستخدم مقدماً الذي يرغب بالاستفادة من الخدمة.
2. عند رغبة المستخدم الاستفادة من هذه الخدمة، فانه يتوجب عليه تحديد الموضوع بدقة دون تفريع الذي يرغب التباحث فيه واختيار آلية انعقاد الجلسة ودفع الرسوم المحددة من إدارة موقع ميزان، واختيار الموعد المتاح من ضمن قائمة المواعيد.
3. تحدد إدارة ميزان الرسوم المقررة لهذه الخدمة وآلية الدفع، ويحق لها تغيير الرسوم و/أو آلية الدفع وفقاً لما تراه مناسباً. علماً بأن أية معلومات يقوم المستخدم بإدراجها من أجل إتمام عملية الدفع الإلكتروني سوف تتم إتاحتها لمزودي بوابات الدفع الإلكتروني ومن خلال قنوات اتصال محمية، ويتوجب على المستخدم الاطلاع على شروط وأحكام الدفع الإلكتروني المزودة وعليه الاحتفاظ بنسخة عن قسيمة الدفع. تعديل الخدمة وشروط المستخدم: يحتفظ ميزان لنفسه بالحق، وفقًا لتقديره وحده، في تعديل أي شرط من شروط والأحكام الماثلة أو استبداله، أو تغيير الخدمة أو الموقع أو تعليقهما أو إيقافهما (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توفير أي ميزة أو قاعدة بيانات أو محتوى) في أي وقت، وذلك بنشر إخطار على الموقع. الإشعارات: تعد مراسلات ميزان على العناوين الرسمية المدونة في صفحة التسجيل الخاصة بالمستخدم أو الإشعارات التي تتم عبر التطبيق إشعارات قانونية منتجة لآثار التبليغ. المرجعية القضائية: في حال نشوء خلاف بسبب استخدام هذا الموقع الإلكتروني وأي من تطبيقات الجوال المتصلة به والخدمة المقدمة، فإن القانون الواجب التطبيق هو أنظمة المملكة العربية السعودية، ويحال النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من محكم واحد تختاره الشركة المالكة لميزان، ويكون قرار التحكيم ملزم ولا يحق الاعتراض عليه.
سياسة الخصوصية
1. ملخص سياسة الخصوصية: موقع (ميزان) منصة قانونية إلكترونية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، لهذا قد نستخدم العديد من الأساليب المشروعة، لفهم طبيعة زوارنا. سنقوم بجمع البيانات الشخصية بوسائل مشروعة وسليمة، بمعرفة أو موافقة الشخص أو الجهة المعنية عند الحاجة، قبل أو أثناء جمع البيانات الشخصية، وسنحدد الأغراض التي يتم جمع البيانات من أجلها.
يجب أن تكون البيانات الشخصية مناسبة للأغراض التي سيتم استخدامها من أجلها، وبالقدر الضروري لهذه الأغراض، كما يجب أن تكون هذه البيانات دقيقة وكاملة وحديثة. إذا اتصلت بنا مباشرة فقد تتلقى معلومات إضافية عنك مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك ومحتويات الرسالة و / أو أي معلومات أخرى قد نختار تقديمها. عند التسجيل للحصول على حساب في الموقع قد نطلب معلومات الاتصال الخاصة بك بما في ذلك عناصر مثل الاسم واسم المنشأة والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. والبيانات الديموغرافية (مثل تاريخ الميلاد) والخلفيات التعليمية المهنية وغيرها. سنعمل على حماية البيانات الشخصية باستخدام ضمانات أمنية معقولة بهدف تأمينها ضد الفقد أو السرقة، لمنع الوصول غير المصرح به إليها، أو لمنع اكتشافها أو نسخها أو استخدامها أو تعديلها. لكن هذا لا يعني التزامنا المطلق بهذه الحماية. سنحتفظ بالبيانات الشخصية للفترة اللازمة فقط لتحقيق الخدمة ونستخدمها فقط لذلك الغرض سواء بعد موافقة الشخص المعني أو حسبما يقتضي القانون. ويجوز لنا جمع واستخدام بياناتك الشخصية لأيٍ من أغراض ضمان التصفح الآمن والسلس للموقع، وجمع البيانات الإحصائية حول استخدام الموقع. بمجرد استلام بياناتك الشخصية، سوف نقوم بتطبيق إجراءات صارمة لمحاولة منع أي وصول من قبل شخص غير مصرح به للبيانات. نود ان ننوه انه قد لا نتمكن من اتاحة المزايا الكاملة لموقعنا و / أو أنشطتنا لكم في حالة اعتراضكم على معالجتنا لبياناتكم الشخصية أو رفضكم تقديمها أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مزيفه. نحن ملتزمون بإجراء أعمالنا في تقديم الاستشارات القانونية وفقًا لهذه المبادئ من أجل ضمان سرية البيانات الشخصية وحمايتها وحفظها، ويجوز لموقع (ميزان) تغيير سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر وفقًا لتقديرنا المطلق في أي وقت دون التزامنا بإبلاغك بهذا التغيير. سنحتفظ بالمعلومات التي قد نتلقاها تلقائياً عن الجهاز الذي تستخدمه عند زيارة الموقع، بما في ذلك: عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بك، ومعلومات حول المتصفح أو نوع الجهاز الذي تستخدمه، والبيانات التي تم جمعها من خلال ملفات تعريف الارتباط وما شابهها من التقنيات وتاريخ ووقت زيارتك للموقع والمحتوى الذي تعرضه على الموقع، ويجوز لنا أيضًا إنشاء سجلات بيانات عنك، مثل سجلات باتصالاتك وتفاعلاتك معنا كعميل. نحن لا نبيع، ولا نتاجر أو ننقل المعلومات الشخصية الخاصة بك إلى أطراف خارجية. وهذا لا يشمل الأطراف الموثوق بهم والذين يساعدوننا في تشغيل موقعنا على الانترنت أو إجراء أعمالنا، طالما يتفق الطرفان على الحفاظ على سرية هذه المعلومات. لا يوجد لدينا اي موقع اخر على الانترنت ولا يوجد لدينا ارقام اخرى سوى الموجودة على الموقع ولا يوجد لدينا ايميلات غير الإيميل الرسمي المعلن عنه في صفحة اتصل بنا عبر موقع (ميزان) .
2. إفشاء المعلومات لأي طرف ثالث: سنحافظ في كافة الأوقات على خصوصية وسرية كافة البيانات الشخصية التي نتحصل عليها. ولن يتم إفشاء هذه المعلومات إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب أي قانون أو عندما نعتقد بحسن نية أن مثل هذا الإجراء سيكون مطلوباً أو مرغوباً فيه للتمشي مع القانون، أو للدفاع عن أو حماية حقوق الملكية الخاصة بهذا الموقع أو الجهات المستفيدة منه، ولن نقوم ببيع أو المتاجرة أو إفشاء أية معلومات لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع، وسيتم الكشف عن المعلومات فقط في حالة صدور أمر بذلك من قبل أي سلطة قضائية أو تنظيمية.
3. التنازل: إن عدم وضعنا أو تأخرنا في وضع أي من هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية موضع التنفيذ في أي وقت من الأوقات لا يُشكّل تنازلاً عن حقنا في فرضها لاحقاً. (اخيراً): إن مخاوفك واهتمامك بشأن سرية وخصوصية البيانات تعتبر مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا. لذا نحن نأمل أن يتم تحقيق ذلك من خلال سياسة الخصوصية.